به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وزارت راه و شهرسازی می‌تواند نرخ عوارض جاده‌ای را به صورت پلکانی به نحوی که حقوق کاربران رعایت شود افزایش دهد.
وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارت سرمایه گذاران بخش دولتی اخذ عوارض در کلیه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را به صورت الکترونیکی عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به صورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌نمایند، رعایت و انگیزه لازم برای
پرداخت به موقع عوارض حفظ شود.
نظر شما